كليات طرح تحول اقتصادي از زبان رئيس جمهور

.

رئيس جمهور در گفت‌وگوي زنده تلويزيوني با اشاره به برنامه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: اين طرح در حقيقت اجراي قانون برنامه بوده و حداقل 5/2 سال كار كارشناسي توسط دولت روي آن انجام شده است.


وي با تاكيد بر انكه دولت بايد يك اقدام كامل در اين ارتباط انجام دهد درباره نرخ بالاي تورم كشور گفت: بايد براي اندازه‌گيري نرخ تورم رقم متوسط سال را در نظر بگيريم ضمن اينكه آيا تضميني وجود دارد كه آينده اقتصاد جهاني بهتر از شرايط فعلي باشد.


رئيس جمهور تصريح كرد: موقعيت سياسي و اقتدار اقتصادي ايران در دنيا بهتر مي‌شود و بايد با اجراي طرح تحولات اقتصادي بستر مناسب‌تري را براي اين امر فراهم كنيم.


احمدي‌نژاد با اشاره به انتقاداتي كه در خصوص اجراي طرح تحولات اقتصادي صورت گرفته خاطرنشان كرد: اگر دولت سال اول فعاليت خود اقدام به اين كار مي‌كرد منتقدان آن را شتابزده توصيف مي‌كردند و هم‌اكنون كه در سال سوم اين كار انجام خواهد شد آن را انتخاباتي و سياسي جلوه مي‌دهند اين در حاليست كه به گفته حاميان دولت اگر قرار بود دولت نگاه انتخاباتي داشته باشد نمي‌بايست در سال اخر فعاليت، خود را در معرض سختي قرار دهد.


وي تصريح كرد: سال گذشته نيز در بحث بنزين چنين انتقاداتي به دولت شد و هم‌اكنون نيز برخي در تريبون‌هاي مقدس دولت را به كم‌كاري متهم مي‌كنند در حاليكه شرايط بسيار مناسبي توسط دولت نهم براي خصوصي‌سازي، سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شده است.
احمدي‌نژاد افرادي را كه اجراي طرح تحولات اقتصادي را انتخاباتي مي‌دانند افراد غرق در حزب و گروه توصيف كرد و گفت: اگر اينطور است اجازه بدهيد ديگران راي بياورند ولي حتي اگر يك روز از دولت نهم باقي مانده باشد اين طرح بايد اجرا شود.


وي تاكيد كرد: دولت براي انجام اين كار مستندات قانوني دارد و در قوانين متعدد بر هدفمند كردن يارانه تاكيد شده است.


به گفته احمدي‌نژاد در نظام بانكي گمرك و ماليات تغييرات و اصلاحات جزئي در قانون انجام خواهد شد ولي در نظام توزيع كالا و بهره‌وري تكاليف قانوني وجود دارد و اين بخش در سه مرحله اجرا خواهد شد.


رئيس جمهور به جلسات خود با روساي قوا، كارگروهي از مجلس و تعدادي از اقتصادانان كشور اشاره كرد و گفت: طي اين جلسات برنامه‌ريزي‌هاي مفصلي براي اجراي طرح تحولات اقتصادي انجام شد و در مورد كليات آن تفاهماتي حاصل شد.


احمدي‌نژاد ادامه داد: مرحله دوم اعلام فعاليت‌ها در اين خصوص اعلام طرح‌هاي تفصيلي است كه در برخي از بخش‌ها آماده شده و از هفته آينده مطرح خواهد شد.


وي با بيان اينكه حدود 20 اقتصاددان بصورت دائم در حال بررسي ابعاد طرح‌هاي تفصيلي هستند گفت: اين طرح‌ها بزودي در معرض عموم قرار خواهند گرفت.


احمدي‌نژاد با تاكيد براينكه در مورد كليات طرح اجماع كلي وجود دارد خاطرنشان كرد: زمان اجرا براي بخش‌هاي مختلف اين طرح متفاوت است بطور مثال براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يكماه و طرح اصلاح ماليات‌ها 3 تا 4 ماه زمان لازم است.


وي افزود: بخش اول هدفمند كردن يارانه‌ها در طول نيمه دوم آغاز مي‌شود كه به پيشنهاد كارشناسان به منظور جلوگيري از تبعات منفي اجراي طرح، بخشي از آن را به سال بعد موكول خواهيم كرد.


به گفته احمدي‌نژاد برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي نظام گمرك نيز از ابتداي آذرماه شروع خواهد شد ولي برخي از قسمت‌هاي اصلاحي نظام بانكي احتياج به زمان بيشتري دارد.
وي با اشاره به انتشار فرم‌هاي مخصوص جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار تصريح كرد: در بخشي از اين فرايند پيش‌بيني شده بود كه فرم‌ها توسط مساجد محل تاييد شود ولي اينجانب امروز طي صحبتي كه با رئيس مركز آمار داشته‌اند خواستار لغو اين پيشنهاد شدند تا براي مردم ايجاد زحمت مضاعف نشود.


وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: بطور كلي دولت براي اجراي هفت پروژه برنامه‌هاي ويژه‌اي دارد و حدود ده وزارتخانه بطور مستقيم درگير اجراي اين پروژه‌ها هستند.
رئيس جمهور با اشاره به اتفاق نظر كلي در دولت پيرامون اجراي طرح تحولات اقتصادي تاكيد كرد: هيچ اختلاف اساسي در اين خصوص بين بخش‌هاي دولت وجود ندارد.


محمود احمدي‌نژاد در ادامه گفت‌وگو زنده تلويزيوني با رسانه ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 را مدل كامل اقتصادي كشور دانست كه در راستاي اهداف سند چشم انداز با استفاده از طرح تحول اقتصادي به اصلاح ساختارهاي موجود پرداخته مي‌شود.


وي گفت: اگر اين ساختارها اصلاح نشود، هزينه‌هاي زيادي را تحميل مي‌كند و نه تنها به اهداف سند چشم انداز نمي‌رسيم بلكه از آنها منحرف نيز مي‌شويم. اين ساختارها بايد خوب كار كنند تا به اهداف مورد نظر برسيم.


به گفته وي، بخشي از مدل‌هاي مورد استفاده در طرح تحول در دل اين ساختارها نظير سيستم بانكي، ماليات و هدفمند كردن يارانه‌ها و غيره مي‌باشد. در واقع الزامات تحقق سند چشم انداز اصلاح اين ساختارها است كه با اصلاح آنها به اهداف موردنظر خواهيم رسيد.به عبارت ديگر در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و براساس مدل اقتصادي اصل 44 ساختارها اصلاح مي‌شود.
احمدي نژاد يادآور شد: با هدفمند كردن يارانه‌ها در واقع پول از جامعه جمع‌آوري مي‌شود كه سياستي ضد تورمي است و به تدريج در بخش‌هاي مختلف و دهك‌هاي مورد نياز هزينه مي‌شود. در واقع پول از جامعه جمع‌آوري كه حكم ماليات را دارد و خلق پول محسوب نمي‌شود كه اين كار قدرت خريد دهك‌هاي مختلف اجتماعي را افزايش مي‌دهد.


وي گفت: گام اول در اجراي طرح تحول اقتصادي تكميل دقيق فرم‌هايي است كه در اختيار مردم گذاشته مي‌شود و از همه جا قابل تهيه است اين اطلاعات در پايگاه‌هاي مربوطه جمع‌آوري و از چندين پايگاه مختلف چك مي‌شود.


احمدي نژاد افزود: بر اين اساس اگر كسي اطلاعات غلطي را بدهد ممكن است بعداً‌ از دريافت خدمات آتي دولتي محروم شود. به عنوان مثال از تاريخ اول دي ماه كساني كه به خريد و فروش ملك بپردازند بايد ماليات آن را بدهند و كسي نمي‌تواند از زير بار آن فرار كند.


به گفته رئيس جمهور، مردم در اين مرحله اطلاعات دقيق ارائه كنند اين اطلاعات معيار دريافت ماليات نيست بلكه معيار تشخيص صلاحيت دريافت يارانه ها و نحوه هزينه‌ آنها در دهك‌هاي مختلف است كه هرچه اين اطلاعات دقيق‌تر باشد كار ما و مردم راحت‌تر مي‌شود.


احمدي نژاد تصريح كرد: اولويت كار همكاري خوب مردم است و كساني كه مي‌خواهند واقعا از دولت كمك نقدي دريافت كنند اين اطلاعات را دقيق ارائه كنند. نكته دوم در مسير اين تحول اين است كه منافع برخي افراد قطعا به خطر مي‌افتد كه اين افراد ممكن است بخواهند با موج‌‌آفريني تعادل موجود را به هم بزنند و اطلاعات غلط به مردم بدهند درحالي كه در هر مقطعي اطلاعات لازم به مردم داده مي‌شود و چيز غيرعادي نيست.


رئيس جمهور در ادامه با انتقاد از افرادي كه اعداد غلط در مورد قيمت كالاهاي مورد نياز مردم بعد از حذف يارانه‌ها ارائه مي‌دهند گفت: در حال حاضر كه دولت قيمت بنزين آزاد را ليتري 400 تومان عرضه مي‌‌كند قيمت اين فرآورده بر اساس اف.او.بي (فوب) خليج فارس ليتري حدود 900 تومان است.
احمدي نژاد افزود: اين خبر خوب را به ملت بدهم كه مهندسان ايراني روش جديدي براي توليد بنزين ابداع‌ كرده‌اند كه هزينه تمام شده توليد بنزين را بسيار كاهش مي‌دهد.
وي افزود: با اين روش جديد بنزين از نفت و برخي پس‌مانده‌هاي پالايشگاه درست مي‌شود و اگر اين طرح اجرا شود از سال آينده نيازي به واردات بنزين نخواهد بود.


احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها به خانوار باعث افزايش جمعيت مي‌شود افزود: برعكس اين طرح در جهت كنترل جمعيتي است و اميدواريم وضع مردم آنقدر خوب شود كه خودشان بگويند يارانه نمي‌خواهند.


رئيس جمهور در پايان افزود: به زودي سخنگوي دبيرخانه تحول اقتصادي دولت مشخص و به مردم معرفي مي‌شود.